تأجيل قضية رشوة مستشار وزير الزراعة احمد عبد الفتاح لثامن مرة وهو الذي اتهم قاضي شبكة حزب الله بتلقي الرشوة

أجَّلت اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قضية أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق، والمعروفة باسم "قضية الكسب غير المشروع"- والمتهم فيها مع زوجته وآخر- وللمرة الثامنة لجلسة الخميس 12 نوفمبر الجاري؛ لحين ورود تقرير لجنة خبراء فحص ثروة المتهم السابق.

يأتي التأجيل المتتالي في كل مرة لحين ورود تقرير لجنة وزارة العدل، والتي كانت من المفترض أن تقوم بفحص ثروة المتهم على مدار هذه الجلسات، إلا أن اللجنة لم تقدم حتى الآن التقرير بذلك، دون إبداء أسباب واضحة لذلك!.

وترجع أحداث القضية إلى عام 2004م، حين اتهمت النيابة العامة عبد الفتاح بالكسب غير المشروع، واستغلال سلطاته، وأعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة، ومستشار بهيئة قضايا الدولة للحصول على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه من المتعاملين مع جهات عمله!. بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 جنيه؛ لاتهامه بالإخلال بواجبات وظيفته، والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة الاستثمار الزراعي مقابل تمليكه 2000 فدان بقيمة 200 جنيه للفدان بدلاً من 5 آلاف جنيه.الجدير بالذكر ان المستشار احمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة الاسبق يوسف والي سبق ان اتهم المستشار عادل عبد السلام جمعة القاضي الذي يحاكم شبكة حزب الله بتلقي رشوة منه بتكليف من نائب رئيس الوزراء الاسبق يوسف والي من اجل حبس صحفيي جريدة الشعب وبناء علي هذا الاتهام لازالوا يؤجلون في قضيته حيث كانت محكمة النقض ابطلت حكم جمعة واعادت محاكمته