المستشفيات تعاني التخبط.. ماذا لو أعلنت حالة الطوارئ الصحية في مصر؟
أعلنت أمريكا حالة الطوارئ الصحية بسبب زيادة الحالات المصابة بأنفلونزا الخنازير.. وهذا يجعلنا نتساءل: ماذا لو أعلنت مصر عن حالة الطوارئ؟ هل ستفتح المستشفيات الخاصة أبوابها لاستقبال المرضي دون تحمل أي نفقات كما يحدث في أمريكا مثلا؟ وهل هذا سيكون ملزمًا لها أم سيترك لإرادتها؟ يأتي هذا وسط حالة التخبط التي أصابت وزارة الصحة.. فمستشفيات الحميات لم تعد تستقبل أحدًا وذلك طبقا للقرار الذي اتخذته وزارة الصحة بعدم حجز أي مريض أو أخذ العينة للمشتبه فيهم لاكتشاف المرض من عدمه إلا من هم تحت سن الخامسة وفوق سن ٥٦ عاما وأصحاب الأمراض المزمنة فقط، أما دون ذلك فيلزمون الجلوس بالمنزل إذا شعروا بأعراض المرض والتي اعلنت عنها وزارة الصحة عبر وسائل الإعلام أما إذا تدهورت حالتهم فيتم عرضهم علي الطبيب المختص بالمستشفي الذي يقوم بفحصهم.
أما التحاليل الخاصة بالمرض فلم يتم إجراؤها علي المشتبه فيهم وذلك لارتفاع تكلفتها التي تصل إلي ٠٠٠٢ جنيه وبما أن ميزانية وزارة الصحة لا تكفي فإن من حددتهم وزارة الصحة في قرارها هم فقط من تستقبلهم المستشفيات وتجري لهم التحاليل.
وتنص خطة المستشفيات في حالة إعلان الطوارئ علي استدعاء العاملين بالقطاع الصحي لنقل المرضي سواء بالإسعاف الأرضي أو الجوي وتجهيز الاستقبال والطوارئ ونقل المرضي والمصابين وحجزهم.
ويقول الدكتور فتحي شبانة مدير مستشفي حميات امبابة إنه إذا ارتفعت حالات الاصابات في مصر فإنه يجب أن تشارك جميع المستشفيات في استقبال المرضي إذا زاد العدد علي المستشفيات الجامعية والحكومية فلا شك من ضرورة ان يشارك القطاع الخاص.
وأشار إلي أن حالة الطوارئ معلنة بالفعل في مستشفيات وزارة الصحة والخاصة بأنفلونزا الخنازير ولكن في حالة زيادة اصابات المرضي بأنفلونزا الخنازير فإنه طبقا للخطة - فإن المستشفيات تم تقسيمها إلي مستشفيات الصف الأول وتشمل الحميات أما الصف الثاني فهي الصدر والحساسية أما الثالث فهي المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة.
وذلك كله دون الاضرار بمرضي الأمراض الأخري والذين من المفترض أن تستقبلهم المستشفيات.
ويتفق مع الرأي السابق الدكتور السعيد عون وكيل أول وزارة الصحة للشئون الوقائية الأسبق مشيرا إلي أنه إذا زادت خطورة وباء أنفلونزا الخنازير واعلنت حالة الطوارئ تخضع بموجبها كل اجهزة الدولة لخدمة المواطنين.
وأكد أن الطوارئ درجات فهناك درجة أولي ومتوسطة وقصوي فبالنسبة للأولي يتم اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لا تصل إلي منع التجمعات أو منع الاشخاص من مزاولة عملهم أما المتوسطة فيتم فيها اتخاذ بعض الإجراءات تصل لحد الاغلاق لدور السينما ومنع البعض من الذهاب للعمل.
أما القصوي فتتخذ فيها إجراءات صارمة ومشددة وتطبق قوانين استثنائية تشمل استخدام الكمامات والتطعيم ومنع الاختلاط وإقامة مستشفيات مدنية بالمساجد والمدارس والميادين العامة، وفي هذه الاخيرة فقط يتم استخدام المستشفيات الخاصة والاستثمارية وجميع المراكز الصحية أما ما قبلها في الدرجتين الأولي والمتوسطة فلا تجبر علي استقبال المرضي إلا بقرار وزاري من وزير الصحة.
وقالت الدكتورة ماجدة طنطاوي مدير مستشفي حميات العباسية إن هناك بروتوكولاً وضعته وزارة الصحة للتعامل مع حالات الطوارئ وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمواجهة انفلونزا الخنازير واشارت إلي أن الحالات مستقرة والوضع الصحي حتي الآمن آمن.
من الناحية القانونية اكد الدكتور احمد محمود سعد رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف أنه في حالة الضرورة يجب أن يخضع المستشفي الخاص أو الاستثماري وكل الملكية الخاصة للإجراءات التي ستحددها الدولة، فحالة الطوارئ تلتزم بها المستشفيات الخاصة ولرئيس الجمهورية طبقا لهذه الحالة اصدار قرارات لها قوة القانون.
ولكن عند إعلان حالة الطوارئ يجب أن يذكر مبرراتها ومدتها والغرض منها، فإذا اعلنت حالة الطوارئ بسبب انفلونزا الخنازير فعلي المستشفيات الاستثمارية والخاصة فتح أبوابها لمرضي أنفلونزا الخنازير فقط دون أي مقابل أما الباقي فتتعامل معهم بمقابل.
مرسلة بواسطة khaledkrom @ الثلاثاء, نوفمبر 03, 2009
0 تعليقات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية