الاعلان عن قيام حركة مصر ضد التوريث والتمديد اليوم.. الدكتور حسن نافعة يؤكد أن حزمة القوانين والتعديلات الدستورية الأخيرة كرَّست تدخل الدولة في الحياة السياسية والمجتمعية،

تدشن حركة ضد التوريث أعمالها اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفى بالمقر السابق لجريدة الغد "التابعة للدكتور أيمن نور" بشارع شريف، لرفض توريث جمال مبارك، أمين سياسات الحزب الوطنى أو التمديد للرئيس مبارك من خلال ولاية سادسة. يذكر أن ضد التوريث توعدت الحزب الوطنى بالتنسيق مع حركة 6 أبريل، من خلال حملة لرفض التوريث بتوعية الشباب المصرى بأن التوريث مرفوض، وأن النهضة لن تتحقق إلا بالتحرك الفعلى على أرض الواقع لمواجهة شبح التوريث. ووجهت ضد التوريث دعواها لكافة شباب الأحزاب والمستقلين والإخوان المسلمين للانضمام للحملة ومناهضة التمديد للرئيس مبارك، أو التوريث لنجله جمال مبارك، بعد ربع قرن من الحكم.

ومن ناحية أخرى وصف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأمين عام منتدى الفكر العربي، ومنسق اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث؛ النظام الحاكم المصري بقيادة الحزب الوطني بأنه نظام "شديد التشوه"، أفسد الحياة السياسية، وأضعف المشاركة المجتمعية، واستبد بالسلطة الأمنية، وأن معايير ما يسمى بالحكم الصالح في الفلسفة السياسية لا تنطبق "بالمرة" عليه.

وأكد د. نافعة في ندوة للمركز الثقافي العربي باتحاد الأطباء العرب مساء أمس تحت عنوان "الحكم الصالح لا يغادر وعي البشر" أن آليات الاختيار لدى النظام الحاكم غير ديمقراطية، وأن الممارسات القمعية ستؤدي لإفراز نظام من نوع آخر، وأن حزمة القوانين والتعديلات الدستورية الأخيرة كرَّست تدخل الدولة في الحياة السياسية والمجتمعية، وعملت على تغول السلطة الأمنية في النقابات والمؤسسات والمجتمع المدني، وحجبت التعددية وتغييب قوى حقيقية قادرة على تحدي النظام من أجل إقرار تداول السلطة.

واعتبر أن تلك التعديلات الدستورية الأخيرة والخاصة بالموقع الرئاسي تم "تأييفه" على مقياس جمال مبارك، بحيث ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2011م "شكلية"، في ظل حالة الضعف التي تعيشها الأحزاب المصرية، نتيجة ممارسات الحزب الحاكم التي قيدتها من ناحية، وضعف تلك الأحزاب نفسها وغياب الرؤية السياسية والمجتمعية الخاصة بها وعدم وجود قاعدة شعبية لها من ناحية أخرى.

وقال د. نافعة إن الديمقراطية السليمة هي التي تحتكم إلى تعددية حقيقية، ومجتمع مدني قوي، وترى أن العدالة بصيغتها الواسعة أو الضيقة المحصورة في العدالة الاجتماعية، التي ترى القانون والمساواة والمواطنة هم الأساس الصحيح لأي نظام حر، تتم محاسبته بشفافية ضرورة من ضرورات الحكم الصالح، الذي يسمح لأكبر عدد من المواطنين بالمشاركة في الإدارة السياسية بدءًا من الحكم المحلي وحتى رأس النظام.

واتهم الأحزاب السياسية بالمشاركة بشكل أو بآخر بالتسبب في أمراض ضخمة أصابت المجتمع المصري، نتيجة غياب الديمقراطية والركود السياسي، أفرزت معه نوعًا من العفن تعاني منه تلك الأحزاب، والتي أصبحت معه غير قادرة على التعاطي مع المتغيرات السياسية، وفقدت معه قاعدتها الشعبية.

وشدد على أهمية المسئولية السياسية الواقعة على عاتق المؤسسات والقوى الوطنية، بحيث تكون قادرة على محاكمة ومحاسبة الرئيس والوزراء والمسئولين ومساءلتهم قضائيًّا وسياسيًّا، مشيرًا إلى أن غياب المشاركة والمساءلة السياسية، وانعدام قدرة السلطة التشريعية على القيام بواجبها أضعف بالمكانة السياسية والتاريخية المصرية.

وطالب ومنسق اللجنة التحضيرية للحملة المصرية ضد التوريث، القوى والأطياف السياسية باختلاف أيديولوجياتها وتوجهاتها العاملة في الحقل السياسي، والنخبة المجتمعية والفكرية بضرورة خلق أرضية مشتركة والالتفاف حول مشروع وطني واحد يستطيعون من خلاله مواجهة نظام الحزب الحاكم المستبد، محذرًا من خطورة التهاون مع التعامل مع قضية التوريث، وكذلك خطورة محاولة استقطاب النظام للأحزاب مقابل الحصول على مكاسب سياسية رخيصة.