حكم قضائي بتغريم موسى مصطفى 22 ألف جنيه

موسى مصطفى موسى

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة امس في جلستها المسائية بعدم قبول دعوى المخاصمة المقدَّمة من موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ضد رئيس مجلس الدولة والمستشار حمدي ياسين رئيس الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري وعضو يمينه وتغريمه 22 ألف جنيه. وجاء في الحكم أنه تم القضاء بعدم قبول المخاصمة وعدم جوازها بالنسبة للمدعي عليهم الثلاثة، وتغريم المدعي موسى مصطفى موسى مبلغ 12 ألف جنيه ومصادرة الكفالة، كما ألزمته بتعويض قدره 10 آلاف جنيه تُودع لحساب مستشفى سرطان الأطفال "57357"، وألزمته بالمصروفات. كان موسى قد أقام دعوى المخاصمة ضد رئيس مجلس الدولة والمستشار حمدي ياسين رئيس الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري وعضو يمينه، يختصمهما لعدم تنحيهما عند نظر الاستشكال الذي قدَّمه ضد الحكم السابق والصادر عن ذات دائرة المحكمة، والقاضي بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، بالاعتداد بموسى رئيسًا للحزب، وإلزام اللجنة بالاعتداد بآخر إخطار ورد إليها بانتخاب إيهاب الخولي رئيسًا للحزب؛ ما دعاه لمخاصمة المحكمة لعدم تنحِّيها عن النظر.