للكشف عن مصادر ثروته المقدرة بـ 750 مليون دولار .. جمال مبارك

أعلن عبدالحليم قنديل المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» امس، أن الحركة بدأت اتخاذ خطوات لملاحقة جمال مبارك نجل الرئيس المصري قضائيا والمطالبة بمثوله أمام القضاء الوطني في اتهامات وصفها بأنها تتعلق بـ «مصادر ثروته» و«انتحاله صفات سياسية ليست له»، عبر قيامه بأدوار سياسية من دون سند دستوري أو تشريعي. وقال قنديل في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية، إن حركته شكلت لجنة قانونية لوضع تصور للآليات والسبل القانونية التي سيتم اتباعها لتوجيه الاتهامات لنجل الرئيس رسميا والمطالبة بمثوله أمام القضاء. وأوضح أن اللجنة القانونية تعكف في الوقت الراهن على دراسة ملف كامل أعده باحثو الحركة عن أنشطة نجل الرئيس الاقتصادية والسياسية. وأشار منسق كفاية الى أنه فيما يتعلق بثروة جمال مبارك الذي يشغل موقع الأمين المساعد أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، فإن حركته تعتزم مطالبته بتقديم إقرار ذمة مالية للكشف عن حقيقة مصادر ثروته، وإبلاغ الأجهزة الرقابية الرسمية ومدها بالمعلومات والوثائق الموجودة لدى الحركة والتي قدرت ثروته بنحو 750 مليون دولار. وقال «بالنسبة للجانب السياسي، فإن جمال مبارك انتحل صفات سياسية عديدة ليست من حقه وغير منصوص عليها في الدستور أو اي قانون مصري، فهو يترأس اجتماعات الوزراء والمحافظين ويعد مشروعات قوانين ويتخذ قرارات سياسية وإدارية، لا يحق طبقا للقانون اتخاذها، إلا من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، في حين أن الموقع الحزبي لنجل الرئيس كأمين مساعد وامين لجنة السياسات بالحزب الحاكم، لا يعطيه الحق القانوني في أي من تحركاته السياسية التي يقوم فيها فعليا بدور رئيس الجمهورية». وتابع «كما يوجد شق ثالث يتعلق بالقرارات التي اتخذها جمال مبارك دون سند قانوني، وأدت الى الإضرار بالحياة الاقتصادية والسياسية ومنها قراره في يناير 2003 بتعويم العملة وتخفيض قيمة الجنيه المصري الى النصف، ما تسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني». وقال منسق الحركة «سنسعى بكل جهد الى مثول جمال مبارك أمام القضاء». وتشهد مصر جدلا سياسيا واسعا حول الدور السياسي لجمال مبارك، الذي تولى رئاسة لجنة السياسات بالحزب الحاكم الذي يترأسه والده عام 2002، وتعتبر قوى المعارضة الدور السياسي الذي وصفته بـ«المتصاعد» لنجل الرئيس، مؤشرا على اقتراب نقل السلطة فعليا من الاب الى الابن. وتحظى قضية توريث السلطة باهتمام إعلامي وسياسي كبير منذ سنوات عديدة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمعة عام 2011.