خبراء القانون الدولي يكشفون ثغرات "تقرير جولدستون"

كشف خبراء مصريون بارزون في القانون الدولي أن تقرير "جولدستون" يحتوي على عشرات الثغرات القانونية التي يمكن للكيان الصهيوني الإفلات منها، بل يمكنها من خلالها أيضًا إدانة المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، إلا أنهم لم يجدوا حرجًا من إعلان أهمية الاستفادة منه أيضًا

جاء ذلك خلال أولى ندوات منتدى القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتي عُقدت مساء أمس تحت عنوان "تقرير جولدستون: قراءة في الدلالات والآثار القانونية"، والتي شهدت حضورًا مكثفًا لعدد من الإعلاميين والأكاديميين وخبراء القانون.


وأوضح الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدولي أن التقرير كشف عن مهارة "تزوير" الكيان الصهيوني و"ليّ" الحقائق، مشيرًا إلى أن نقطة انطلاق هدف التقرير هي أخطر مكمن للخطورة، فعندما يبدأ المحقق الأفريقي الأصل يهودي الجنسية "جولدستون" تحقيقاته في ما حدث من منطلق أن طرفي النزاع ارتكبا جرائم حرب، ويجب التحقيق في ملابسات جرائم كلا الجانبين يعد هذا ظلمًا فادحًا للمقاومة الفلسطينية لإيحاء التقرير للأجهزة الدولية بتساوي القوتين؛ مما يصور ما ارتكبه الكيان من عدوان ودمار على أنه دفاع شرعي عن النفس!!.

وشكك الغتيت في أهداف التقرير قائلاً: "عندما يُصور الكيان الصهيوني على أنه في حالة دفاع شرعي عن النفس بما يبرر له "ليّ" الحقائق، وكأن المطلوب من المجتمع الدولي هو الاعتراف بأن ما ارتكبه الكيان خلال العدوان هو رد فعل لما ارتكبته المقاومة بحقه فلا يمكن للتقرير إغفال أن ما ارتكبه الكيان هو نوع من أنواع العنصرية.

وأضاف لافتًا إلى أن انسحاب القوة العسكرية الصهيونية من قطاع غزة ليس معناه تحرير أرض القطاع واستقلال قواته، ولا يمكن غض الطرف عن الحصار الذي يفرضه الكيان على القطاع، وبذلك لا يمكننا المساواة بين الجانبين.

وألمح الغتيت إلى أن هناك خللاً واضحًا لدى العرب في الفهم القانوني لأبعاد تقرير جولدستون وما ارتكبه الكيان، فالتقرير حوَّل المركز القانوني للكيان من مطالبات بتحويله لمجرد عضو مراقب في الأجهزة الدولية لإخلاله بأسس نشأة الدول وإخلاله بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني، إلى دولة تطالب بمساواة جرائمها بقوات المقاومة الفلسطينية، بل وتبرر أيضًا جرائمها بأنها دفاع عن النفس؛ مما يجعلنا نصف تلك التقارير بأنها مواد إبادة جديدة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن المماطلات التي شهدها التقرير لتمريره هي "الفخ" الحقيقي؛ فمع تعالي الأصوات الشعبية الفلسطينية والعربية بتمرير التقرير والتصويت بحق الموافقة عليه؛ يصبح لزامًا على تلك الشعوب القبول بالنتائج والتوصيات التي توصل إليها، والتي شملت ضمنيًّا اعترافًا صريحًا بالكيان وبتساوي القوتين، وتناست تلك الأصوات أن ما أكثر التقارير التي أدانت الكيان؛ فالأمر ليس بتمرير التقارير ولكن بالتحقيق والتوصل إلى نتائج.

ودعا الغتيت إلى تشكيل لجنة تضم خبراء القانون الدولي من العرب يعكفون خلالها لوضع تصور تنفيذي لتفعيل تلك التقارير وتنفيذ توصياتها.


وافقه الرأي الدكتور عابدين عبد الحميد قنديل أستاذ القانون الدولي العام بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنه أيد فكرة أنه لا مانع من الاستفادة بما جاء في التقرير لإدانة الكيان؛ فالتقرير أقر بتعمد الكيان لكافة ما ارتكبه، كما أنه توصل إلى أن الكيان غير متعاون وغير راغب في التحقيق مع مرتكبي تلك الجرائم من أفراد جيش الكيان.



وأضاف أن من أهم إيجابيات التقرير أنه أقر بعدم جدية التحقيقات الداخلية في الجانبين، وطالب كلاًّ من الكيان والسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيقات داخلية موسعة خلال فترة مداها 6 أشهر، وسط مطالبات بالتدخل والإشراف من قبل اللجنة المشكلة لمتابعة التقرير، ورفع تقرير بنزاهة تلك التحقيقات بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر، وفي حالة إثبات عدم نزاهة أي طرف تتم إحالته إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تفعيل أهم توصيات التقرير بتشكيل لجنة لبحث كيفية تعويض الضحايا.


في الوقت ذاته أعرب عابدين عن استيائه تجاه ثغرات التقرير؛ فالتقرير ساوى بين الضحية والجلاد مما جعله غير ملبٍّ بصورة كبيرة لآمال العرب والفلسطينيين؛ لأنه انطلق من منطق شك وخوف برصده وقائع تفيد بأن الكيان كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وقت عدوانه على قطاع غزة في أواخر العام المنقضي.


وقال: لو أن واضع التحقيق تأنى لكان رصد انتهاكات الكيان خلال فترة ما قبل العدوان (فترة وقف إطلاق النار)، ومحاولات حركة حماس لإقرار الهدوء في القطاع وتحويله لوقف إطلاق نار دائم، ولم يبدأ منذ العدوان ومن منطلق تساوي طرفي النزاع!!، كما أن التقرير افتقد جرائم أخرى ارتكبها الكيان، فالتقرير ركَّز على بعض الجرائم كالاستخدام المفرط للقوى من كلا الجانبين وغض الطرف عن الحصار وفترة ما قبل العدوان.


وشكك عابدين في نزاهة تنفيذ التوصيات، مشيرًا إلى أن تنفيذها "محل شك" لما سيلاقيه من صعوبات تعترض تنفيذها، كما أهاب بالإسراع في وتيرة خطوات المصالحة الفلسطينية حتى نثبت للعالم بأسره وللأجهزة الدولية بوجود دولة فلسطينية متكاملة وقوية وموحدة تستطيع المطالبة بحقوقها المنهوبة، فعلى الجانب الآخر وبمجرد تمرير التقرير شكلت حكومة الكيان الصهيوني وحدة لمكافحة الآثار التي ستعود عليها من التقرير والتحقيقات، فالكيان سيسعى بكافة الطرق لتبييض وجهه أمام العالم بعد إثبات التقرير ارتكابه لجرائم حر


وأوضح أن التقرير بما يحمله من سلبيات وايجابيات أصبح يمثل "وثيقة" جديدة تدين الكيان، وتضاف لصالح الفلسطينيين في حالة رفع قضايا تعويض أو غيرها.