الأربعاء، 11 نوفمبر 2009

نتيجة نجل الرئيس في استطلاع للرأي على الإنترنت حول ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة: راسب بتقدير جيد جداً..!




من باب طفح الكيل وعلى عينك يا تاجر ، وصف الشاعر فاروق جويدة الذي استضافه برنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم" الفضائية حكومة الدكتور أحمد نظيف بأنها ارتجالية وقراراتها خاطئة وسياستها شاردة وتحتاج إلى خبراء وعقلاء ذو فكر راجح وعقل مستنير وضمير حي، في الوقت الذي أكد فيه د.فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أن التعليم في مصر أصبح مثل وسائل المواصلات، ابن الغني يتعلم بكل يسر وسهولة، وابن الفقير يتشعبط في باب أتوبيس..!






من باب طفح الكيل وعلى عينك يا تاجر ، وصف الشاعر فاروق جويدة الذي استضافه برنامج "العاشرة مساءً" على قناة "دريم" الفضائية حكومة الدكتور أحمد نظيف بأنها ارتجالية وقراراتها خاطئة وسياستها شاردة وتحتاج إلى خبراء وعقلاء ذو فكر راجح وعقل مستنير وضمير حي، في الوقت الذي أكد فيه د.فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أن التعليم في مصر أصبح مثل وسائل المواصلات، ابن الغني يتعلم بكل يسر وسهولة، وابن الفقير يتشعبط في باب أتوبيس..!



وقال فاروق جويدة :" فجأة يظهر في دماغ مسئول فكرة فيستيقظ وينفذها وتخرب الدنيا، ولا أمل في إصلاحها، والأمثلة كثيرة جدًا فهناك فكرة الصكوك الشعبية والضريبة العقارية" .



وأوضح أن :"مصر تعيش حالة من الانفلات وتحتاج إلى رئيس وزراء عسكري من القوات المسلحة لديه القدرة على الحزم والحسم"، معربًا عن اعتقاده بأن:" التجربة المدنية ببعض المواقع في مصر أدت إلى انفلات الشارع واهتزاز هيبة الدولة" .



وشن جويدة هجومًا حادًا على دمج التأمينات وتداخلها في ميزانية الدولة، متسائلاً: كيف يتم دمج التأمينات التي تعد حقًا لجميع المواطنين المصريين مع الميزانية العامة للدولة؟، وأضاف: المفروض أن تكون بعيدة عن الأخيرة ويكون لها صندوق خاص بها يقوم باستثمارها، ونحن لا نعرف الآن أين ذهبت فلوس التأمينات حتى وزير المالية لا يعرف، وسمعته مرة يقول إنها موجودة على الورق، فهل هذا كلام يعقل؟.



وطالب الرئيس مبارك بالتدخل لتعديل الضريبة العقارية، قائلاً: "الضريبة بهذا الشكل ستصبح جباية، فالمفروض أنها لا تحصل على العقار السكني ولكن على العقار الاستثماري الذي يؤجره صاحبه للاستفادة منه مادياً، متوقعًا إلغاؤها مثلما حدث مع الضريبة التي فرضت في عهد د.رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، على الأراضي الخالية وتم إلغائها بحكم المحكمة الدستورية .



وعن انتخابات الرئاسة، قال: "الحقيقة المؤكدة لي حتى الآن أن الرئيس مبارك هو رئيس مصر القادم، وأنه سيجدد فترة رئاسية جديدة وكل ما تتحدث فيه الصحافة عن الرئيس القادم لمصر هي تكهنات واستنتاجات وتوقعات"، نافيًا علمه بمعالم التعديل الوزاري الجديد، ومستبعدًا إمكانية اختياره كوزير للثقافة.



ولفت إلى أن :"مديونية مصر وصلت إلى 850 مليار جنيه، منهم 400 مليار جنيه في الخمس سنوات الأخيرة"، وأضاف: "أنا أتحدث بأرقام، وأنا مسئول عما أقول، فالحكومة أنفقت هذا العام 15 مليار خلال العام الحالي على مشاريع الصرف الصحي وشبكات المياه، ولكننا لا نراها على أرض الواقع لأنها تتجاهل محاسبة المسئولين ولا تبحث أين ذهبت هذه المليارات، فنحن لا نرى سوى تدهور وفساد ولا أحد يسأل أين تذهب هذه الأموال".



هاجم جويدة تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني التي كشف فيها عن اتصال الرئيس مبارك به عقب فشله في الوصول لليونسكو وقال له "أرمي وراء ظهرك"، قائلاً:"حسني كان ينبغي ألا يفشي ما قاله له الرئيس، لأن الرئيس لابد أن يكون له هيبة، وكان يُطيِب خاطره، فكيف ينقل كلامه بهذه السهولة وكان لابد أن يحاسب على ما قاله ولذا أطالب برئيس وزراء عسكري حاسم يحاسب الوزراء على ما يقولونه ويفعلونه" .



كما انتقد بقاء الوزراء في مناصبهم الفترات الطويلة، قائلاً إن:" بقاء الوزير أو المسئول في منصبه لفترة طويلة يشعره بأنه فوق الحساب والقانون".



وفي سياق الحديث عن حكومة الفساد متصل، وصف د.فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، التعليم فى مصر، التعليم في مصر بأنه :" شعبطة فى الأتوبيس "..!



موضحا أن وضع الطلاب ــ أو ركاب الأتوبيس ــ يختلف ما بين :"متبطط ومهروس ومتشعبط"، على حد تعبيره، بينما وصف الجامعات الحكومية بـ"الفيل"، الذي يصعب تحريكه وتطويره بسرعة على عكس الجامعات الخاصة.



جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها الصالون الثقافي بنقابة الصحفيين، حيث أكد د.فاروق أن التعليم الجامعي فى مصر يفتقر إلى إستراتيجية طويلة الأمد لا تتغير بتغير الوزير، مهاجما قانون 1972 الذي صدر :"بين ليلة وضحاها، وفى غياب البرلمان"،على حد تعبيره.



ونتج عنه تدهور أوضاع الجامعات بشكل عام وضياع حقوق أعضاء هيئة التدريس خاصة بعد إلغاء منصب أستاذ الكرسي، بينما تبقى الإرادة السياسية هى المتحكم الأول والأخير فى العملية التعليمية بشكل كامل.



واعترض إسماعيل على استبدال مكتب التنسيق الذي يبلغ من العمر 54 عاما ــ الذي يمثل القاضي العادل معصوب العينين ــ بالمقابلات الشخصية حسب لقانون الجديد للثانوية العامة، محذرا من خطورة هذا التطبيق على العدالة وتكافؤ الفرص.



واعترض إسماعيل على إنشاء كليات طب فى الجامعات الخاصة كونها :"تسىء إلى الطبيب المصرى، لأنها تخرج أعدادا من الأطباء ليسوا بالكفاءة الكافية لممارسة مهنة الطب".



فيما رحب إسماعيل بنظام الساعات المعتمدة فى التعليم فى الجامعات، مشيدا بتجربة النظام المميز الذي طبق فى بعض الكليات هذا العام، والذى يقوم على دفع ومصروفات دراسية معينة للكليات الحكومية فى سبيل الحصول على خدمة تعليمية أفضل، قائلا: "فرصة للى مش عاوز يركب الأتوبيس ينزل يركب تاكسي"، ولكنه وصف التجربة بأنها"على صفيح ساخن وتصطدم بالدستور وليس لها وضع مستقر ومن الممكن إلغاؤها فى أي لحظة".



وطالب بضرورة تعديل قانون تنظيم المعاهد العليا قائلا: "لو أن وزير التعليم العالي ألغى 130 من أصل 135 معهدا عاليا فى مصر".



واعترض فاروق على فكرة إنشاء الجامعات الأجنبية فى مصر على غرار الجامعة الأمريكية، واصفا أرضها بأنها قطعة من "السفارة الأمريكية"، لكنه رحب بالاتفاقيات العلمية والبحثية بين مصر والدول الأوروبية، والتي أسفرت عن بعض الجامعات، التى تحمل أسماء هذه الدول الأوروبية، لكنها مصرية مائة فى المائة.



كما اعترض إسماعيل أيضا على المشروع الأمريكي الجديد، الذي أعلنته مارجريت اسكوبى، السفيرة الأمريكية بمصر، بشان إنشاء مدارس أمريكية فى مصر تديرها الولايات المتحدة بالكامل ولا ولاية لمصر عليها مطلقاً ، حيث تقدم إغراءات الدراسة مجانية للطلبة المتفوقين، مبررا موقفه بخوفه على تعمد الأمريكان محو اللغة العربية من عقول أبنائها.



وفي سياق أيضاً عن الفساد متصل، حجب موقع "إيلاف" الإخباري الإلكتروني نتيجة استطلاع للرأي أجراه عن ترشح جمال مبارك لرئاسة مصر فى الانتخابات المقبلة، وكان باب التصويت مفتوحاً حتى أمس الاثنين، فيما ترددت أنباء عن أن إدارة الموقع تعرضت لضغوط لحجب النتيجة.



وقبل غلق باب التصويت بساعات كانت النتيجة تصب فى غير صالح جمال مبارك، الأمين المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطني، إذ قال حوالي ٦١٪ من المشاركين إنهم يرفضون فكرة تولى نجل الرئيس مبارك السلطة فى مصر، حيث منح هؤلاء صوتهم لخيار يقول نصه "أمر سلبي قد ينذر باضطرابات".



وفشل "جمال" في الحصول على تأييد سوى من نسبة ضئيلة جداً لا تتعدي ٢٥٪ من المشاركين، وهو ما اعتبره مراقبون :"راسب في امتحانات الرئاسة بتقدير جيد جداً"..!



وفيما ذهبت بقية أصوات المشاركين إلى الإجابة بـ"لا أهتم" بنسبة ١٣.٥٪ ، نفى الكاتب الصحفي نبيل شرف الدين، مدير تحرير "إيلاف"، أن يكون الموقع، الذي يتخذ من لندن مقرًا له، تعرض لأي نوع من الضغوط لحجب نتائجه أو إيقاف التصويت فيه، وأضاف أن الاستطلاع كان مقرراً له أسبوع، وطبيعي أن يغلق التصويت بعد انتهاء هذا الموعد أمس الاثنين.






جدير بالذكر أن المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت تجرى استطلاعات للرأي حول مختلف القضايا، وتبث نتائجها فور غلق باب التصويت غير أن "إيلاف" لم يبث النتيجة الخاصة برسوب نجل رئيس الجمهورية لأنه خبر قد يزعج والده.





تأجيل قضية رشوة مستشار وزير الزراعة احمد عبد الفتاح لثامن مرة وهو الذي اتهم قاضي شبكة حزب الله بتلقي الرشوة



أجَّلت اليوم محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قضية أحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة السابق، والمعروفة باسم "قضية الكسب غير المشروع"- والمتهم فيها مع زوجته وآخر- وللمرة الثامنة لجلسة الخميس 12 نوفمبر الجاري؛ لحين ورود تقرير لجنة خبراء فحص ثروة المتهم السابق.



يأتي التأجيل المتتالي في كل مرة لحين ورود تقرير لجنة وزارة العدل، والتي كانت من المفترض أن تقوم بفحص ثروة المتهم على مدار هذه الجلسات، إلا أن اللجنة لم تقدم حتى الآن التقرير بذلك، دون إبداء أسباب واضحة لذلك!.


وترجع أحداث القضية إلى عام 2004م، حين اتهمت النيابة العامة عبد الفتاح بالكسب غير المشروع، واستغلال سلطاته، وأعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة، ومستشار بهيئة قضايا الدولة للحصول على مبالغ وصلت إلى 5 ملايين جنيه من المتعاملين مع جهات عمله!. بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه 2000 جنيه؛ لاتهامه بالإخلال بواجبات وظيفته، والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة الاستثمار الزراعي مقابل تمليكه 2000 فدان بقيمة 200 جنيه للفدان بدلاً من 5 آلاف جنيه.الجدير بالذكر ان المستشار احمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة الاسبق يوسف والي سبق ان اتهم المستشار عادل عبد السلام جمعة القاضي الذي يحاكم شبكة حزب الله بتلقي رشوة منه بتكليف من نائب رئيس الوزراء الاسبق يوسف والي من اجل حبس صحفيي جريدة الشعب وبناء علي هذا الاتهام لازالوا يؤجلون في قضيته حيث كانت محكمة النقض ابطلت حكم جمعة واعادت محاكمته







السجن مدى الحياة لقاتل مروة الشربيني .. يرحمها الله



حسمت محكمة جنايات دريسدن قضية مقتل شهيدة الحجاب الدكتورة مروة الشربيني التي قتلت بدم بارد في نفس المحكمة لأسباب عنصرية متطرفة .. وقال متحدث قضائي انه صدر يوم الاربعاء حكم على الالماني أليكس فاينز الذي قتل المصرية مروة الشربيني داخل محكمة بألمانيا بالسجن مدى الحياة.







وكان فاينز وهو من أصل روسي ويبلغ من العمر 28 عاما قد طعن مروة التي كانت حامل في شهلرها الثالث 16 طعنة بسكين داخل قاعة المحكمة أمام زوجها الذي حاول أيضا قتله عندما حاول الدفاع عن زوجته، وذلك أمام ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات. حيث قام شرطي ألماني باطلاق رصاصة أيضا على زوج مروة الشربيني حيث قال الشرطي في المحكمة أنه لم يستطع التمييز بين القاتل وزوج الضحية.






وأحدث الهجوم الذي وقع في يوليو تموز صدمة في ألمانيا وغضبا في العالم الاسلامي وأثار احتجاجات من مصر الى ايران.ية .. ويعتبر الحكم بالسجن مدى الحياة هو العقوبة القصوى في ألمانيا التي ألغت منذ عقود العمل بعقوبة الإعدام.



المواطنون في سيناء احتجزوا عشرات الرهائن من قوات الشرطة التي ارادت منعهم من ادخال المواد الغذائية والأسمنت لاهلهم المحاصرين في غزة



من مراسلنا بالقاهرة :----



احتجز بدو سيناء العشرات من الضباط والجنود رهائن وامروا قوات الشرطة بالانسحاب من منطقة رفح وعدم الاقتراب من مخازن للسلع الغذائية المنتظر ادخالها للمحاصرين في غزة بعد ان اوسعوا المحتجزين ضربا واوقعوا اصابات بصفوفهم وفتحوا نيرانهم علي تعزيزات الشرطة التي استغاثت بشيوخ قبائل لانقاذ قواتهم والمحافظة علي هيبتها وبالفعل


نجحت مساعى شيوخ قبائل سيناء فى نزع فتيل الأزمة بين البدو والشرطة التى داهمت مخزنا للبضائع جنوب رفح، وتراجع البدو وأفسحوا المجال للشرطة للتحرك إلى القوات التى تنتظرها.






أسفرت الاشتباكات عن إصابة 11 مجندا من الأمن المركزى وضابط برتبة عميد يدعى هشام عبد الستار، وقال شهود العيان إن الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لم تنجح فى اقتحام المكان رغم التعزيزات الكبيرة.


كانت منطقة جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء شهدت حالة من التوتر جراء قيام عشرات البدو بمحاصرة قوة للشرطة فى منطقة تدعى مربع رفيعة، قرب قرية الماسورة، وتبادل إطلاق النار فى الزراعات، وإلقاء الحجارة والإطارات المشتعلة على الشرطة.


وقال شهود عيان إن البدو قطعوا الطريق على القوة، وأشعلوا الإطارات، وأطلقوا النار بكثافة فى المنطقة من بين الزراعات، مما حال دون وصول التعزيزات الأمنية للقوة المحاصرة التى كانت تداهم مخزنا للبضائع بالمنطقة.


التعزيزات الأمنية تمكنت من اختراق المكان بعد إلقاء القنابل مسيلة الدموع، وقال مصدر بدوى إن البدو طلبوا تسليم البضائع التى تم مصادرتها وترك مخزن البضائع فى المنطقة مقابل إنهاء الموقف.






يذكر أن اللواء محمد نجيب، مدير الأمن، وكبار قيادات المديرية على رأس القوات بمنطقة الماسورة لدراسة الوضع، وهناك تعزيزات كبيرة للغاية فى طريقها للمنطقة المتوترة، ومن المنتظر خلال ساعات أن تنجح المساعى لنزع فتيل الأزمة.










وعلمنا ان المواجهات الدموية التي دارت شرق سيناء بين الشرطة والمواطنين فجرتها محاولة الشرطة المصرية الاستيلاء على أكثر من 200 طن من الإسمنت كانت معدةً للإدخال إلى قطاع غزة عبر الأنفاق


وقالت إذاعة (يو إس إيه توداي) الأمريكية إنَّ الشرطة المصرية- مدعومة بالعربات المدرعة وعشرات السيارات المحملة بالجنود- توجهت إلى منطقة جبلية بالقرب من مدينة رفح المصرية بشبه جزيرة سيناء، بعد ورود معلومات عن وجود كميات من الإسمنت يتم تخزينها في مستودع قرب رفح؛ ليتم تهريبها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة المحاصر


.


وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من بدو سيناء قام بنصب كمين للشرطة، وأطلقوا النار في الهواء، وألقوا بالحجارة على سيارات الشرطة، فيما قامت مجموعة أخرى من البدو بحرق إطارات سيارات الشرطة واستمر القتال بين الفريقين أكثر من 4 ساعات، بعدها حاولت قيادات الشرطة تهدئة الأجواء والتفاوض مع البدو لفك الحصار المفروض على قوة الشرطة المصرية







نقلا" عن موقع جبهة انقاذ مصر

جريمة أخرى لشرطة مبارك في ديرمواس .. اقتحموامنزل مواطن وعذبوه ثم قتلوه .. والنيابة تحقق


قالت زوجة الضحية القتيل عبد المحسن فتحي بركات الذي يبلغ من العمر 46 عاما وشقيقا له الذين تقدما ببلاغ إلى النيابة العامة اتهما فيه شرطة نظام مبارك التي تستأسد على المواطنين اتهموا فيه أحد ضباط شرطة ديرمواس بالهجوم على منزلهم وتحطيمه لباب المنزل بعدما تأخروا في فتح الباب فجر اليوم الأربعاء، وأن الضابط صفع بركات على وجهه ثم وجه له ركلات بعد سقوطه على الارض بحسب قول الزوجة منال حسن محمد وصابر شقيق القتيل في بلاغهما للنيابة







وقالت مصادر قضائية في مدينة دير مواس بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة لوكالة رويترز ان النيابة العامة في المدينة تحقق في مقتل المواطن فتحي بركات خلال تفتيش الشرطة لبيته يوم الاربعاء بحثا عن سلاح غير مرخص.






وأضافت الوكالة أنه وخلال السنوات الماضية صدرت أحكام عديدة على ضباط وجنود في الشرطة بالسجن لادانتهم بالتعذيب.






ويوم السبت حكمت محكمة الجنايات بمدينة الاسكندرية الساحلية بالسجن لمدة خمس سنوات على ضابط كبير لادانته بتعذيب معاق ذهنيا بعد القبض عليه في الشارع.






وتقول منظمات حقوقية ان هناك تعذيبا منظما في أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة والسجون في البلاد لكن الحكومة تقول انها تقدم من يقوم ضده دليل على ممارسة التعذيب من الضباط والجنود الى المحاكمة.







الثلاثاء، 10 نوفمبر 2009

أبوالغيط يرد على واشنطن زاعما أن النائب العام هو ا

قائمة بالمدارس والجامعات "المصابة" الاثنين109 إصاب

الاثنين، 9 نوفمبر 2009

باسم من يتحدث أحمد عز؟ - بقلم: مصطفى بكري

نظر الطعن في حكم اعدام هشام والسكري 4 فبراير القاد�

بعد إعلان البرادعي عن رغبته للترشح للانتخابات ال

اللجنة التنسيقية لحركة كفاية : أمريكا وراء انسحا�

الأحد، 8 نوفمبر 2009

بيزنس خديجة في إمبراطورية محمود الجمّال



أيام الاختباء قد تنتهي قريبا لزوجة الرئيس التالي المحتمل لمصر»، بهذه العبارة افتتحت ماري كولفين الصحفية في جريدة الصنداي تايمز البريطانية تقريرها عن خديجة الجمال زوجة جمال مبارك، بدأت الصحفية البريطانية تقريرها بوصف خديجة بالزوجة الشابة والمبهرة لجمال مبارك ابن الرئيس المصري والتي تستعد لتكون السيدة الأولي في الشرق الأوسط علي حد وصف الجريدة، وذلك ان زوجها من المتوقع أن يكون رئيس مصر القادم.



أشارت الصنداي تايمز إلي أن جمال مبارك سوف يستغل خطابه الرئيسي في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم للإعلان عن حملته لكي يكون مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة المنتظر اقامتها في 2011، وهو تقريبا قد ضمن خلافته لوالده الرئيس المصري محمد حسني مبارك البالغ من العمر 81 عاما والذي يحكم مصر منذ ما يقرب من 28 عاما.






تبلغ خديجة 27 عاما وهي سيدة جميلة تنحدر من أسرة ثرية تخرجت في الجامعة الأمريكية، وقد حرصت علي الابتعاد عن دائرة الضوء وترفض إجراء حوارات صحفية منذ زواجها قبل عامين ونادرا ما تظهر في مجلات المجتمع التي تتناول أخبار الصفوة في القاهرة. كل هذه الأوضاع قد تتغير إذا قام جمال مبارك بترشيح نفسه للرئاسة. وفي إحدي المرات القليلة التي ظهرت فيها خديجة الجمال وذلك المنتدي الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ تألقت بأناقة لفتت إليها الأنظار.






تتحدث خديجة الجمال الإنجليزية بطلاقة وهي تعمل لدي والدها محمود الجمال الذي يمتلك واحدة من كبري شركات البناء في مصر، وتمارس رياضة كرة القدم أحيانا في العطلة الأسبوعية بنادي الجزيرة القريب من منزلها، حيث اختارت خديجة الاقامة في حي الزمالك لكي تعيش فيه مع زوجها جمال مبارك بعد حفل زفاف ضخم أقيم في شرم الشيخ. ومع تزايد الشائعات التي تؤكد خلافة جمال البالغ من العمر 46 عاما لوالده علي الرغم من نفيه لهذا الأمر بشكل علني فإن الأيام المقبلة قد تشهد خروج خديجة من الظل التي حرصت علي البقاء فيه لتحتل الصدارة.






وخديجة الجمال هي الابنة الوحيدة لرجل الأعمال محمود الجمال وكما أشارت الجريدة البريطانية فإن زوجة جمال مبارك تعمل مع والدها. ويعتبر محمود الجمال واحدا من أهم رجال الأعمال في مصر ويمتلك الجمال شركة «جلالة» للتنمية السياحية ومقرها في شارع شجرة الدر بالزمالك، وتخصصت الشركة في إقامة وإنشاء القري السياحية ومن أهم المشروعات التي نفذتها الشركة "قرية خليج العين" المعروفة باسم «العين بايي» وتقع في منطقة العين السخنة التي تعتبر المنطقة المفضلة للمهندس محمود الجمال حيث أسس أيضا مشروع "منتجع العين" علي مياه البحر الأحمر.






في الولايات المتحدة وأوروبا تعتبر زوجة رجل السياسة عنصرا مهما من عناصر نجاحه السياسي وزوجة مرشح الرئاسة تلعب دورا مهما في فوزه بالمنصب الذي يحلم به، فعلي سبيل المثل في انتخابات الرئاسة الأمريكية كان لميشيل أوباما دور حاسم في وصول زوجها للبيت الأبيض وأثناء المعركة التي شهدها الحزب الديمقراطي بين هيلاري كلينتون وأوباما من أجل الفوز بترشيح الحزب كان لميشيل دور مهم، كما أشارت مجلة التايم، في منح أوباما الأصوات المؤيدة لهيلاري، فقد كانت هيلاري تلعب علي فكرة كونها نموذجا للمرأة المستقلة الناجحة وهي الفكرة التي كان من المفترض أن تجذب لها علي الأقل الأصوات النسائية ولكن وجود ميشيل بجوار أوباما كنموذج مختلف يجمع بين الاستقلالية وفي نفس الوقت مساندة زوجها ودعمه كان هو أحد العناصر المهمة التي ساهمت في فوز أوباما بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة وبعد ذلك الوصول إلي البيت الأبيض. فهل تخرج خديجة من عزلتها الإعلامية لتدعم زوجها جمال مبارك المرشح لخلافة والده.






خطة أمريكا للتعامل مع وصول الجيش للحكم في مصر




ستيفن كوك هو واحد من أهم الخبراء الأمريكان في الشئون المصرية.. يسعي دائما إلي أن يري الجانب الذي لا يراه الآخرون.. وتبدو كلمته عادة.. شديدة الدقة والعقلانية.. وسط سيل من الكلام الفارغ الذي لا يصل بنا لشيء مفيد.. ستيفن كوك هو واحد من خبراء مجلس العلاقات الخارجية.. وهو مركز أمريكي مستقل للدراسات السياسية.. يعد مصدرا رئيسيا يعتمد عليه صناع القرار ورجال الأعمال والقادة في الولايات المتحدة.. ويصدر تقارير دورية ترصد أحداث العالم.. وتربطها.. وتحللها.. وتقرأ منها كل ما يمكن أن يهدد المصالح الأمريكية في العالم.. الآن.. أو في المستقبل.



أعد ستيفن كوك ورقة بحثية شديدة الأهمية.. حملت عنوان :"الاضطراب السياسي في مصر".. كانت تلك الورقة تقرأ ما يمكن أن يحدث في مصر علي المدي القريب.. لتوعية الكونجرس ورجال الحكومة الأمريكية بالأزمة السياسية التي يمكن أن تمر بها مصر، حليف الولايات المتحدة المهم، في الفترة القادمة التي ستشهد انتخابات رئاسية لا يعرف أحد ما الذي يمكن أن يحدث "بعدها".. هل تستقر الأمور للرئيس الجديد.. أم تنقلب الحسابات كلها بوصول الإسلاميين.. أو الجيش إلي الحكم.






لقد انطلق ستيفن كوك من الأزمة الرئاسية التي ستواجه مصر حتما في الفترة القادمة.. قال إن كل ما يحدث في مصر الآن يشير إلي أنها ستشهد اضطرابات سياسية عنيفة قد تصل إلي حد الفوضي في الفترة القادمة.. وبالتحديد ما بين 6 و 18 شهرا.. وهي اضطرابات قد تصل بمصر إلي أي شيء.. وقد تدفع بلاعبين جدد علي الساحة السياسية.. وأهمهم.. الجيش.






وضعت الورقة سيناريوهين لاسباب وأشكال تدخل الجيش في عملية اختيار الرئيس القادم لمصر.






كان السيناريو الأول.. المباشر.. هو الذي يتصور أن يقوم الجيش بانقلاب عسكري صريح علي الرئيس الجديد.. سيكون الرئيس في هذه الحالة رئيسا مدنيا.. لا ينتمي إلي المؤسسة العسكرية.. سواء كان جمال مبارك أو غيره.. سيعلن الجيش انقلابه علي الرئيس المدني الجديد، لو شعر أنه يهدد بأي شكل من الأشكال، ذلك الرابط الحيوي.. والعلاقة المتينة التي تربط المؤسسة العسكرية بمؤسسة الرئاسة.. وهي العلاقة التي وصلت إلي أقصي حد لها مع قيام ثورة يوليو، ولم تنقطع طيلة حكم الرئيس مبارك لمصر.






أما السيناريو الثاني.. والأخطر.. فهو ذلك الذي يتصور وصول الجيش إلي الحكم علي الرغم من تأييده للرئيس الجديد.. كانت تلك هي الحالة التي يصل فيها جمال مبارك او غيره للحكم.. بدعم من التعديلات الدستورية الأخيرة.. ولكن، دون أن تدعمه باقي القوي الموجودة في النظام.






إن حكم مصر ليس سهلا.. والسيطرة علي كل أجهزة الحكم امر لا يقدر عليه إلا رجل تجتمع فيه مقومات المرونة السياسية.. والقدرة علي إدارة كل المصالح المتصارعة تحت حكمه.. خاصة في الفترة التي تأتي بعد نهاية حكم.. وبداية عهد جديد.. رأي ستيفن كوك، أن أي رئيس جديد، ضعيف نسبيا.. أي عاجز عن السيطرة علي صراع أجنحة الحكم، أو التعامل مع التحديات التي تواجه بلدا بحجم مصر.. هو رئيس يمكن أن يصل بالبلاد إلي كارثة محققة.






رئيس جديد ضعيف.. يعني تزايد قوة المعارضة ضده.. يعني ظهور نخبة جديدة من رجال السياسة تزداد قوتهم أمامه يوما بعد يوم.. يعني سحب البساط من تحت قدمي رئيس لا يعرف كيف يحتفظ بأرض ثابتة تحت قدميه.. ولا كيف يستخدم كل عناصر القوة الموجودة في بلاده لتدعيم قوته.. لو تزايدت قوة المعارضة.. والمقاومة للرئيس الجديد.. فلن يجد أمامه سوي اللجوء للحل الأسهل.. والأسوأ.. وهو استخدام قوة الأمن وحدها.. لفرض إرادته علي الجميع.






دخول قوات الأمن الداخلي إلي ساحة السياسة سيشكل نقطة فارقة.. فالأمن.. مثله مثل باقي القوي الموجودة في البلاد، يعرف جيدا مدي قوة أو ضعف من يتعامل معه.. ويحدد مدي نفوذه علي هذا الأساس.. بعبارة أخري.. فإن الأمن، مثله مثل المعارضة، سيزداد نفوذا وقوة في وجود رئيس ضعيف. ويقول كوك.. إن وزير الداخلية المصري وقتها، قد ينجح في مواجهة كل التهديدات الداخلية التي تهز عرش الرئيس، لكنه قد لا يتردد أيضا في محاولة اكتساب مزيد من النفوذ، وتوسيع سلطاته أمام اعتماد رئيسه الكامل عليه.






لو حاول وزير الداخلية اكتساب مزيد من السلطات، فلن يقف الجيش ساكنا يتفرج عليه.. لن يسكت الجيش علي تزايد نفوذ وزير الداخلية وتراجع نفوذ رئيس البلاد المدني أمام نجاح وزيره في سحق معارضته.. ولن يسكت الجيش أيضا لو حدث العكس.. أي لو فشل الأمن في مواجهة المعارضة المتزايدة للرئيس.. ليصبح حكم مصر كله في خطر.






هنا لن يتردد الجيش في التدخل في حكم مصر.. لن يتراجع عن القيام بدوره الوطني الأول.. وهو حماية البلاد من أي أخطار تتعرض لها.. لكن الأخطار هذه المرة ستكون أخطار داخلية.. لا خارجية.. فلا يوجد ما هو أخطر من رئيس عاجز عن إدارة ما تحت يده..ولا يتخيل ما يمكن أن يأتي لمواجهته فيما بعد.






لكن.. توتر علاقة الجيش بالرئيس.. لا يمكن أن تكون وليدة لحظة.. ولا أن تتفجر فجأة دون سابق إنذار.. لقد وضع كوك.. مجموعة من المؤشرات التحذيرية.. علامات إنذار مبكر يمكن أن نقرأ منها أن الجيش لا يرضي عن الرئيس القادم الجديد لمصر.. أهم هذه المؤشرات كما يقول، ستظهر فور انتخاب الرئيس الجديد.. فلو تأخر الجيش في إعلان تأييده الرسمي للرئيس.. كان ذلك يعني نوعا من أنواع إعلان التحدي ضده.. ولا أحد يمكنه أن ينكر.. أنه لو قرر الجيش تحدي الرئيس فلن تتردد باقي القوي الأخري في البلاد.. وحتي التيارات المتصارعة في قلب النظام من إعلان التحدي بدورها.. هنا سيجد الرئيس الجديد نفسه في موقف لا يحسد عليه.. موقف سيؤدي حتما إلي.. وربما حتي إلي انهيار النظام.






وستزداد خطورة هذا المؤشر لو صاحبته مسيرات احتجاجية في الشوارع ضد الرئيس الجديد.. صحيح أن المظاهرات لم تكن يوما أمرا يهدد استقرار النظام.. مهما بلغت أعداد السائرين والغاضبين فيها.. إلا أن تزايد حجم المعارضة في الشارع.. يعني أن الرئيس الجديد لا يعرف طريقة اللعب علي مفاتيح هذا الشارع.. مما سيصنع تهديدا جديدا امام نظام الحكم.






انتقل ستيفن كوك من عرض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلي تدخل الجيش في حكم الرئيس الجديد.. إلي النتائج التي يمكن أن يؤدي إليها هذا التدخل علي أمريكا.. وعلي المصالح الأمريكية في مصر.. إن رد الفعل الأمريكي الأول علي وصول الجيش إلي الحكم.. سواء كان ذلك بانقلاب سلمي أو عسكري.. سيظهر في ثورة أعضاء الكونجرس وجماعات حقوق الإنسان وأنصار الديمقراطية ضد الجيش المصري.. وشعورهم أن كل جهود الديمقراطية تلقت ضربة قوية في مصر.. ومن المؤكد أن غضب جماعات الضغط والسياسة في أمريكا سيشكل ضغطا سياسيا لا يستهان به علي الإدارة الأمريكية التي ستجد نفسها في مازق.. إما مواجهة تلك الضغوط الداخلية.. أو الدخول في مواجهة مع القادة العسكريين الجدد في مصر.. وفرض عقوبات عليهم.. وأولها طبعا.. قطع المعونة الأمريكية التي تصل إلي 3،1 مليار دولار لمصر سنويا.






لكن.. أي محاولة من الإدارة الأمريكية لفرض أي عقوبات علي مصر سيواجهها القادة العسكريون الجدد بمنتهي الحسم.. فهم أكثر من يدرك مدي أهمية مصر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة.. وخير من يملك أوراق ضغط يمكنهم بها تأديب الإدارة الأمريكية وتهديد مصالحها فعلا لو فكرت في التدخل في الشئون الداخلية لمصر.. وأبسط رد يمكن أن يقوم به الجيش - كما يقول كوك - هو عدم تقديم تسهيلات لأمريكا عند عبور قناة السويس.. أو قطع التعاون بين أجهزة المخابرات المصرية والأمريكية في مجال الحرب علي الإرهاب.. او عدم التنسيق مع أمريكا في جهود عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.






إن المشكلة الحقيقية التي ستواجه أمريكا بعد أن يتولي الجيش حكم مصر، هي انشغاله بتدعيم وضعه الداخلي في البلاد.. وعدم تفرغه لأي تعاون مع الولايات المتحدة لحماية مصالحها.. مما يعني أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة في فترة رئاسة الجيش الأولي علي الاعتماد علي دعم القاهرة لها في أية مبادرات سياسية أو اقتصادية لها علاقة باسرائيل.. او بالمصالح الأمريكية في المنطقة.. خاصة لو كانت مبادرات لا تحظي برضا وتأييد الشعب المصري.. القوة الحقيقية التي سيعتمد عليها الجيش لاكتساب شرعية حكم البلاد.






خلاصة الأمر.. كما يقول كوك.. أن وصول الجيش للحكم في مصر لن تكون نتائجه "كارثية" بالنسبة للولايات المتحدة.. اي أنه ليس أمرا ستسعي بكل قوتها لمنع وقوعه.. خاصة أن المصالح الأمريكية في المنطقة لن تتعرض لتهديدات لابد من التعامل معها.. كل ما سيحدث هو أن القادة العسكريين الجدد سيحتاجون لفترة تكيف.. يعيدون فيها ترتيب اوضاعهم وأوضاع البلاد.. قبل أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم مع العالم الخارجي.. ولن يمثل التعامل مع الجيش مشكلة كما يقول كوك.. لأن واشنطن تعاملت مع عشرات الانقلابات العسكرية من قبل وستجد حتما طريقة للتعامل مع القيادة العسكرية الجديدة في القاهرة.






انتقل كوك بعدها لمناقشة الخيارات المطروحة أمام واشنطن للتعامل مع الأزمة الرئاسية القادمة في مصر - لو حدثت - قال إنه لو كانت واشنطن تري مصلحتها في استمرار نظام حكم الرئيس مبارك.. فلابد أن تركز واشنطن في الفترة القادمة علي دعم النظام السياسي الحالي.. وان تظهر علنا تأييدها لانتقال شرعي للسلطة في البلاد.. وتدعم سرا أي نظام يضمن استمرار نظام الحكم القائم من مبارك لخليفته.. الذي سيواصل السير علي نفس الطريق.






لو كانت واشنطن تؤيد استمرار نظام الحكم الحالي.. من مبارك إلي خليفته.. فلابد ان تظهر ذلك التأييد من خلال إجراءات محددة واضحة، مثل استمرار المعونة الأمريكية السنوية لمصر.. وتقديم مزيد من الدعم المالي والفني للحكومة المصرية لمساعدتها علي مواجهة التحديات الداخلية التي تواجهها.. ودفع عجلة مفاوضات التجارة الحرة مع مصر لتأكيد دعم واشنطن للنظام.. والأهم.. هو إعلام قادة الجيش والأمن العام في مصر بشكل سري.. أن واشنطن تؤيد بقاء النظام الحالي علي ما هو عليه.. ولا تشجع أي تغيير له.






أما لو لم تر واشنطن أن مصلحتها في استمرار النظام السياسي الحالي.. وأن الأفضل لها هو نظام جديد..ودماء جديدة.. فلابد، كما يقول كوك، أن تظهر أمريكا سرا وعلانية لقيادات القاهرة، إصرارها علي أن تتم عملية انتقال السلطة في مصر بشكل ديمقراطي.. ان يختار المصريون رئيسهم دون أي تدخل في نتائج الانتخابات.. وأن يتم ربط المعونة الأمريكية لمصر بمدي نزاهة وشفافية الانتخابات ومنح الفرصة للمراقبين المحايدين والمنظمات غير الحكومية لمراقبة نزاهة الانتخابات.






أما لو قرر الجيش أن يقلب حسابات واشنطن كلها.. وأن يدخل إلي حلبة الحكم ليحسم الأمر كله لصالحه.. فلن يكون أمام واشنطن أي فرصة للتحرك كما يقول كوك.. لن تقدر أمريكا ولا غير أمريكا علي تغيير الوضع.. لأنه في اللحظة التي يقرر فيها الجيش التحرك والسيطرة علي الحكم، فسيعني ذلك أنه يري أن مصالحه في خطر.. وأن هناك تهديدا مباشرا ضده.. مما يعني أنه لا توجد قوة.. أو إغراء.. أو تهديد.. ولا حتي التهديد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر يمكن أن يرهب قيادات الجيش.. أو يجبرهم علي إعادته إلي ثكناته.






لذلك، كانت الحلول التي اقترحها ستيفن كوك علي واشنطن.. حلول عملية جدا.. تقوم كلها علي سياسة التعامل مع الامر الواقع.. والاستفادة مما لا يمكن منع وقوعه.. قال كوك إنه علي واشنطن أن تسعي للحد من الضرر الذي يمكن أن يؤدي إليه وصول الجيش للحكم بشكل غير ديمقراطي.. وأن يستفيد كبار ضباط الجيش الأمريكي من روابطهم مع القادة المصريين الجدد لفتح قنوات حوار وفهم النوايا المصرية نحو المستقبل.. وأن يشرحوا لهم أن هناك ضغطا سياسيا علي الإدارة الأمريكية من الكونجرس وجمعيات الديمقراطية وحقوق الإنسان لتمرير تشريع بقطع المعونة العسكرية عن مصر.. واقترح كوك أن يقدم العسكريون الأمريكان للمصريين نصائح حول كيفية خروجهم من الحكم.. وحلولا سياسية لأزمة الرئاسة.. بالحوار.. وليس أبدا بالمواجهة.






الذعر يجتاح أمبابة والبصراوى بسبب اكتشاف ثلاثة ح



تقدم أيمن نور زعيم حزب الغد، اليوم بطلب جديد للنائب العام للسماح له بالسفر للولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الفساد كمراقب والذى يقام فى قطر.



وأضاف "نور" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود سيشارك شخصيا فى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لمكافحة الفساد بدولة قطر.


يأتى تقدم "نور" بطلبه الثانى بالسفر عقب المطالبات الأمريكية من مصر بالسماح لنور بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلبية دعوة مركز دراسات أمريكى، بعدما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن الإدارة الأمريكية تشعر بخيبة أمل تجاه قرار النائب العام برفض السماح لأيمن نور بالسفر.







السبت، 7 نوفمبر 2009

واشنطن تطالب القاهرة بالسماح لأيمن نور بالسفر




حثت الولايات المتحدة اليوم السلطات المصرية على السماح للسياسي المعارض أيمن نور بالسفر للخارج تلبية لدعوة تلقاها من مركز أبحاث أمريكي.







وقد أعرب المتحدث باسم الخارجية الامريكية يان كيلي عن خيبة أمل بلاده إزاء قرار النائب العام المصري بمنع نور من السفر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.






وكان أيمن نور أحد منافسي الرئيس المصري حسني مبارك خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2005، وقد قضى ثلاث سنوات في السجن بعد إدانته بالتزوير في الأوراق الخاصة بتأسيس الحزب الذي تزعمه وهو حزب الغد، لكن السلطات أفرجت عليه لأسباب صحية في فبراير/شباط الماضي.






وقال كيلي إن واشنطن تأمل أن "تعيد القاهرة النظر في قرارها وبأن تتيح لنور التوجه الى الولايات المتحدة كما هو مقرر".






وكان ايمن نور قد قال في اتصال مع وكالة فرانس برس الأربعاء الماضي إن السلطات المصرية منعته من التوجه الى الولايات المتحدة حيث كان يفترض ان يلقي كلمة امام مؤسسة بحثية معروفة هي مجلس العلاقات الخارجية (كاونسل اون فورين أفيزر) والبقاء لأسبوعين في الولايات المتحدة.










وقال نور "هناك دوافع سياسية وراء رفض السماح لي بالسفر الى الولايات المتحدة".






وقال مكتب النائب العام المصري إن قرار الإفراج عنه يقضي بعدم السماح له بالسفر إلا لأسباب صحية.







الخميس، 5 نوفمبر 2009

مراسل صحيفة تايمز بالشرق الأوسط :"مبارك يستعد لتس

اللحمة الاسلامية بين التمزيق والتطويق رؤية مستق�

أزمة «مكتومة» تنذر بالتصعيد بين مصر والشفافية الدولية بسبب محاولات نظام مبارك الفاسد





قالت مصادر بمنظمة الأمم المتحدة ان أزمة «مكتومة» تنذر بالتصعيد تفجرت بين مصر والمنظمة الدولية بسبب محاولات نظلام الرئيس المصري الفاسد حسني مبارك «إحباط وتقويض» الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وعرقلة التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن آلية نظام المراقبة الذى تنص عليه الاتفاقية التى وقعت عليها مصر عام 2005، وعادت لترفض أنظمة المراقبة وإلإفصاح التى بنت الأمم المتحدة عليها الاتفاقية.



وتوقعت المصادر حدوث مواجهة مباشرة بين القاهرة والمنظمة الدولية فى المؤتمر المزمع عقده فى الدوحة فى الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر المقبل، بسبب عزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون إعلان الدول الخمس التى تعرقل الوصول إلى اتفاق، وهى مصر والصين وباكستان وإيران وكوبا، إلى جانب كوريا الشمالية التى رفضت التوقيع على أى إطار مبدئى يخص الاتفاقية.


واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هى الاتفاقية الوحيدة الشاملة التى تضع إطارا عاما للتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والرشوة عالميا وحماية المال العام، وتقدم المتطلبات اللازمة لمنع الرشوة والفساد أو التحقيق فى الجرائم المتعلقة بها ومعاقبة مرتكبيها، وكان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفى عنان يعتبرها «أهم إنجاز قام به خلال فترة عمله بالأمم المتحدة، لأن مكافحة الفساد أمر اتفقت عليه معظم دول العالم، وهو ما لم يحدث فى غيرها من الأمور».


وقالت المصادر إن الاتفاق على آلية فعالة للمراقبة خلال مؤتمر الدوحة، «مهم لمنح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فعالية وجعلها قادرة على التأثير وتقليل مستوى الرشوة على الأرض».


وأضافت أن من بين أهم النقاط التى تتضمنها الاتفاقية الصادرة عام 2004، منح الدولة الحق فى مطاردة من يسرق أموالها إذا كان فى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، حتى إن استطاع الهروب والحصول على جنسية أخرى، ويمكن الدولة من استعادة أموالها ومحاكمة المتهمين بسرقتها، مشيرة إلى أن عنان قال فى إحدى المرات «من يسرق أموال الدولة لن يستطيع النوم فى 141 دولة».


وتابعت أن الاتفاقية تعطى المواطن والهيئات والمنظمات الحق فى الإبلاغ عن جرائم فساد، وتلزم الدول بإنشاء أجهزة رقابية مستقلة، تحقق فى البلاغات مع منح المبلغين حصانة قضائية حتى تنتهى التحقيقات، وتنص كذلك على أهمية حرية وتداول المعلومات، وعلى نشر وإعلان جميع النتائج تحقيقاً لحالة عامة من الردع، وتمنح حماية لتداول المعلومات عن الفساد، وحماية للنشر عن الفساد، وحماية للإبلاغ، وحصانة للصحفيين والمجتمع المدنى والمواطنين وقت الإبلاغ عن الفساد.


وأضافت المصادر أن الأمم المتحدة وضعت آلية لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية، وإجراءات الدول الموقعة عليها وعددها 141 دولة فى مكافحة الفساد، ويقضى هذا النظام بأن تكون المراقبة متبادلة بين الدول، بمعنى أن تكلف إحدى الدول بإعداد تقرير عن دولة موقعة على الاتفاقية، وتقوم الدولة الأخيرة بمراقبة دولة أخرى وهكذا، على أن تكون الرقابة خاصة بمدى توافر المناخ القانونى والتشريعى والإجراءات الكاملة التى تمكن من مكافحة الفساد وحماية المال العام.


وكشفت المصادر عن أن مصر كانت ترفض أن تراقبها دولة أخرى، واقترحت أن تقدم الحكومة التقارير الخاصة بإجراءات مكافحة الفساد، لكن الأمم المتحدة رفضت ذلك وقالت إن رغبة فى إعطاء مصداقية فى تقارير المراقبة، فإنها يجب أن تصدر عن جهة مستقلة عن الحكومة، مقترحة أن تكون متبادلة بين الدول.


وقالت المصادر إن مصر وافقت بعد ضغوط كبيرة على مراقبة الدول الموقعة على الاتفاقية لإجراءاتها فى مكافحة الفساد، لكنها اشترطت أن تكون التقارير الخاصة بذلك سرية، وأشارت المصادر إلى أن «مصر قدمت فى مارس الماضى مقترحا للمراقبة ينص على تقديم تقارير مراقبة من قبل فريق يمثل دولتين، على أن يعتمد هذا التقرير على المعلومات التى تقدمها له الحكومة، وأن تبقى نتائج هذا التقرير وتوصياته سرية، ويقدم فى مرحلة متأخرة تقرير لمتابعة تنفيذ التوصيات، وهو ما رفضته الأمم المتحدة، مؤكدة أن التقارير والإفصاح عن نتائجها جزء من ثوابت الاتفاقية القائمة على الشفافية الكاملة.


وقالت المصادر إن رئيس الوفد النيجيرى أعرب عن دهشته من موقف مصر وقال: «هناك دول أفريقية سرقت مواردها بالكامل، ولدينا أغنية من التراث تقول إن العين لا ترى عيوب صاحبها»، متسائلا عن السبب الذى يجعل مصر ترفض نشر تقارير المراقبة.


كانت مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2005، «لكنها لم تنشرها فى الجريدة الرسمية إلا عندما مارست منظمات المجتمع المدنى ضغوطا عليها لذلك وحصلت على حكم قضائى ملزم بنشرها»، مشيرة إلى أن القاهرة وقعت على هذه الاتفاقية رغبة منها فى الحصول على دعم من البنك الدولى. وأوضحت المصادر أن البنك الدولى اشترط على الدول الراغبة فى الحصول على قروض أو تمويل منه لمشروعاتها، أن توقع على هذه الاتفاقية، مبررا ذلك بحاجته إلى ضمانات بأن لا تتم سرقة المنح التى يقدمها، وأن تكون هناك ضمانات لمراقبة كيف يتم إنفاقها، بعيدا عن الفساد، وقال إن اكثر الناس حرصا على مال الدولة هم مواطنوها وهذه الاتفاقية تعطى المواطنين الحق فى الابلاغ عن أى واقعة فساد، وتمنحهم الحصانة فى ذلك».


وفسرت المصادر تزايد الإعلان عن بعض القوانين واللجان الخاصة التى نصت عليها الاتفاقية مثل قانون حرية المعلومات، ولجان الشفافية والنزاهة بأنه مرتبط بمحاولات «شكلية» للتوافق مع بنود الاتفاقية، وقالت إنه فى كل مرة كان يطالب فيها البنك الدولى بتجديد الضمانات لقروضه كانت مصر تخرج بتصريح أو قرار حول مكافحة الفساد، رغبة فى استمرار هذه القروض.


وقالت مصادر صحفية بالقاهرة أن تعليمات صدرت من جهة سيادية بعرقلة توقيع مصر عليها خشية مطاردة اموال كبار المسئولين خارج مصر واعادتها عقب تركهم السلطة وان الاتحادات التجارية حول العالم، وبعض منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى تحالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعمل حاليا على جمع التوقيعات للضغط على مصر وعدد من الدول الموقعة على الاتفاقية، وإجبارها على الموافقة على نشر تقارير المراقبة الخاصة بإجراءات هذه الدول فى مكافحة الفساد.


وأرسلت شبكة الاتحادات التجارية الدولية لمكافحة الفساد خطابا إلى شركائها طالبتهم فيه بجمع المزيد من التوقيعات بهدف زيادة الضغط على الدول الموقعة على الاتفاقية من أجل الوصول إلى اتفاق حول آلية المراقبة، خلال مؤتمر الدوحة، لمناقشة الموضوع.


وقالت الشبكة فى خطابها إن «مستقبل فعالية وكفاءة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حول العالم فى خطر، بسبب المفاوضات المستمرة للوصول إلى اتفاق حول آلية نظام المراقبة»، مشيرة إلى «وجود معارضة قوية للشفافية ومشاركة المجتمع المدنى من عدد قليل من الدول، لكنها ذات ثقل إقليمى، وهى الصين وكوبا ومصر وإيران وباكستان، مما يهدد بتقويض الحرب العالمية ضد الفساد».


ونقلت الرسالة التى حصلت « المصرى اليوم» على نسخة منها عن الأمين العام لمنظمة الاتحاد التجارى للقطاع العام بالفلبين، والشريك ذى الدور الريادى فى حملة مكافحة الفساد، آنى جيرون قولها «هذه لحظة حرجة، ودون الوصول إلى آلية قوية للمراقبة، فلن يكون لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أنياب، وهذا سيعطى الحكومات الفاسدة تفويضا للاستمرار فى سلب مواردنا العامة، ودهس حقوقنا».


ودعت الشبكة فى رسالتها الاتحادات التجارية حول العالم، وأعضاء تحالف مكافحة الفساد، لاتخاذ خطوات عاجلة، والتوقيع على بيان الاتحاد وإرساله إلى حكوماتهم، للضغط عليهم قبل اجتماع الدوحة، الذى سيتم فيه إجراء المفاوضات الأخيرة حول آلية المراقبة.


ويضم تحالف مكافحة الفساد عددا من منظمات المجتمع المدنى، من بينها الاتحادات التجارية، ويعمل من أجل تبنى آلية لمراقبة تنفيذ الدول لبنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.


ودعا ائتلاف منظمات المجتمع المدنى لمكافحة الفساد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى تبنى آلية مراقبة فعالة فى مؤتمر الدوحة، وقالت فى بيان لها إن الفساد يؤدى إلى تقويض الديمقراطية، وحكم القانون، وحقوق الانسان والحريات المدنية والتنمية المستدامة، والاتفاقية تمثل الأساس للتصدى للفساد فى العالم».


وأضافت أن نجاح الاتفاقية فى الحد من الفساد يعتمد اعتمادا كبيرا على تبنى آلية فعالة لمراقبة تنفيذ أحكامها فى الدول الموقعة عليها، مؤكدا على ضرورة أن تتسم هذه الآلية بالشفافية، وأن تشارك فيها منظمات المجتمع المدنى».